هل يحق للزوجة التي تنفق على البيت أن تخرج عن طاعة زوجها؟
سائل يسأل عن حكم الزوجة الغنية التي تنفق من مالها على الزوج هل هذا يعطيها الحق في عدم طاعة زوجها؟
ورد هذا السؤال لبرنامج بريد الإسلام بإذاعة القرآن الكريم من القاهرة والذي يقدمه الأستاذ / مسعد الجوهري.
حكم خروج الزوجة عن طاعة زوجها لأنها تنفق على البيت
يسأل مستمع : نرجو بيان الحكم الشرعي هل يعطي الشارع الحكيم الزوجة الغنية عن زوجها التي تساعده في المعيشة حق عدم طاعة زوجها وأن تتصرف في المنزل كيف تشاء بسبب هذه المساعدة في المعيشة وهل يجوز للزوجة أيضاً أن تسكن معها بعض أقاربها في منزل الزوجية وأن تنفق عليهم مخالفة بذلك إرادة الزوج
خروج الزوجة عن طاعة زوجها لإنفاقها على البيت
ويجيب عن هذه الرسالة الأستاذ الدكتور / عطا عبد العاطي السنباطي
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فأقول وبالله التوفيق، اعلم أخي السائل بارك الله فيك، أن النصوص الشرعية تقضي بأن لكلا من الزوجين قبل الآخر حقوقا، يجب مراعاتها، والقيام بها؛ لتدوم رابطة الزوجية، ولا تنقسم عراها، وتبقي ثمراتها التي يريدها الشرع، وتتطلبها طبيعة الحياة الزوجية، فمن حق الزوج على زوجته أن تطيعه في ما هو من شئون الزوجية، مما ليس فيه معصية لله تعالى.
أما شئونها الخاصة بها، كأن يمنعها من التصرف في مالها، أو يأمرها بأن تتصرف فيه على وجه خاص، فلا تجب عليها طاعته فيه؛ لأنه ليس له ولاية على مالها.
حق الزوج على زوجته
ومن حق الزوج أيضا أن تحفظ الزوجة بيته وماله، وأن تحسن عشرته، ومن حق الزوج أيضا أن يمنعها من إدخال أحدا في بيته والمكث فيه غير أبويها وأولادها ومحارمها، فليس له منعها من إدخالهم، ولكن له منعهم من المكث في البيت فترة يتضرر بها الزوج.
حق الزوجة على زوجها
ومن حق الزوجة على زوجها أن يراعي العدل والإحسان في معاملتها، وأن ينفق عليها ولو كانت غنية، ومن حقها أيضا أن يسكنها في بيت خال عن أهله، لأنها تتضرر من مشاركة غيرها فيه، وتتقيد حريتها، إلا أن تختار ذلك؛ لأنها بهذا الاختيار تكون قد رضيت بانتقاص حقها.
وأقصد بالبيت هنا الشقة، أو المكان المعد للزوجية، وليس البيت، لا أقصد بالبيت هنا البيت الكبير بمعناه عندنا، وكما يجب أن يكون المسكن خاليا عن أهله، يجب أيضا أن يكون خاليا عن أهلها، ولو ولدها من غيره، لما ذكر من التضرر، وتقييد الحرية، وللزوج أن يمنع أهلها من السكنى معه في بيته.
خروج الزوجة عن طاعة زوجها
وفي واقعة السؤال، ووفقا لما سبق، فإنه لا يجوز شرعا للزوجة أن تخرج عن طاعة زوجها، وأن تتصرف في المنزل بما تشاء، مما لا يرضى عنه الزوج، متخذة من مساعدته في المعيشة ذريعة لذلك، كما لا يجوز لها شرعا أن تسكن في منزل الزوجية أحدا من أقاربها، أيا كانت درجة قرابتهم بغير رضا الزوج.
وأما إنفاقها على أقاربها فإن كان الإنفاق عليهم من مالها الخاص، فليس للزوج منعها منه؛ لأنها حرة في التصرف في مالها، وإن كان الإنفاق عليهم من مال الزوج، فإنه لا يجوز لها ذلك شرعا.
هذا والله تعالى أعلى وأعلم.
