الطلاق منه بائن ورجعي فمتى يكون الطلاق رجعي؟ وما أنواع الطلاق الرجعي؟ وما حكمه؟
ورد هذا السؤال لبرنامج بريد الإسلام بإذاعة القرآن الكريم من القاهرة والذي يقدمه الأستاذ / أحمد القاضي
الطلاق الرجعي
يقول مستمع متى يكون الطلاق رجعيا ؟ وما أنواعه ؟ وما حكمه ؟
الجواب الطلاق الرجعي
يجيب عن هذا السؤال الأستاذ الدكتور عبد الفتاح محمود إدريس
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:
تعريف الطلاق الرجعي
فالطلاق الرجعي، والذي يملك الزوج بعده إعادة المطلقة إلى الزوجية من غير حاجة إلى عقد جديد مادامت في العدة، ولو بدون رضاها، وذلك بعد الطلاق الأول، أو الطلاق الثاني غير البائن، إذا تمت المراجعة قبل انقضاء عدة المرأة.
فإذا انتهت العدة، انقلب الطلاق الرجعي بائنا، ولا يملك الزوج إرجاع زوجته المطلقة إلا بعقد جديد، وكل طلاق يعد رجعيا إلا ما كان قبل الدخول، أو كان طلاقا على مال، أو الطلاق بالكناية المقترن بلفظ ينبأ عن الشدة، أو القوة، أو البينونة، أو الحرمة، والطلاق المكمل للثلاث.
فمن ثم يكون الطلاق رجعيا في كل طلاق صريح بعد الدخول الحقيقي بلفظ من مادة الطلاق، أو التطليق غير مقترن بلفظ، ولا بعد الثلاث، ولا موصوف بلفظ الشدة، أو القوة، أو البينونة، أو الحرمة.
فمن قال لزوجته أنت طالق، أو مطلقة، أو طلقتك، يقع به الطلاق الرجعي، ولا يقع به إلا واحدة، وإن نوى به أكثر من ذلك، ولا يفتقر هذا الطلاق إلى النية، فلو قال أنت طالق على المذاهب الأربعة، وأنت طالق لا يردك – ولا قاض يقع به طلقة واحدة رجعية.
الطلاق الصريح الكنائي
ومن أمثال الطلاق، التي هي في حكم الصريح الواقع، قول الرجل: علي الطلاق، وعلي الحرام، ومن الطلاق الرجعي كذلك الطلاق الكنائي بعد الدخول، وقول الزوج لزوجته اعتد، أو استبرئي رحمك، أو الحقي بأهلك، حيث يقع بهذه الألفاظ طلقة واحدة، رجعية إذا نوى الزوج بها الطلاق.
ومن الرجعي الطلاق الذي يوقعه القاضي لعدم إنفاق الزوج على زوجته، أو بسبب إيلائه منه.
ما يترتب على الطلاق الرجعي
وقد أتفق الفقهاء على أن الطلاق الرجعي له آثار هي:
- نقص عدد الطلقات التي يملكها الزوج على زوجته.
- انتهاء رابطة الزوجية، بانتهاء عدة المرأة من هذا الطلاق دون مراجعة زوجها له في أثناء هذه العدة، وإن كان مراجعة الزوج لزوجته في أثناء عدتها من هذا الطلاق.
- ومن أن المطلقة الرجعية يلحقها طلاق الرجل وبعاره وإيذائه ولعانه ويرث أحدهما صاحبه باتفاق الفقهاء، وإن خالعها صح خلعه لها عند الجمهور.
- وهذا الطلاق لا يحرم استمتاع الزوج لزوجته عند الحنفية والحنابلة، لبقاء الحل بينهما، خلافا للشافعية وجمهور المالكية، الذين يمنعون هذا الاستمتاع، باعتباره استمتاعا بمن طلقها.
وإن كنت أميل لمذهب الحنفية والحنابلة في عدم حرمة استمتاع الزوج بها، لأنها زوجة أو في حكم الزوجة
هذا وبالله التوفيق.
للاطلاع على المزيد:
