إمامة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأحقيتهم بالخلافة

القول الحق هو إمامة أبي بكر الصديق ثم من بعده عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان ثم علي وأحقيتهم بالخلافة وهم أفضل أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم-.

الإجماع على إمامة أبي بكر

أجمع الصحابة على إمامة أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- وإن لم يكن هذا الإجماع من بداية الأمر؛ لأنه ربما لم يتمكن بعض الصحابة من المبايعة لكنهم جميعا اتفقوا على طاعته والانقياد لحكمه.

وهذا في حد ذاته يعتبر بيعة، فقد كان أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- لا يخافون في الله لومة لائم، فلو وجدوا أنه غير جدير بالخلافة لما بايعوه.

حتى علي بن أبي طالب وإن تأخرت بيعته فلم يبايع في سقيفة بني ساعده لكنه بايع بعد ذلك وقاتل مع أبي بكر المرتدين من بني حنيفة، وكان سامعا لمر أبي بكر مطيعا لأمره.

قول الروافض في إمامة أبي بكر

ادعى الروافض أن علي بن أبي طالب امتنع عن مبايعة أبي بكر وهذا قول باطل؛ لأنه وإن لم يبادر إلى البيعة في أول الأمر فإنه دخل فيما دخل فيه الناس وبايع أبا بكر على ملأ من الناس.

الإجماع على أحقية أبي بكر للخلافة

هناك الكثير من الأدلة التي تدل على أحقية أبي بكر لإمامة المسلمين، من هذه الأدلة إجماع الصحابة -رضوان الله عليهم- على إمامة أبي بكر.

وإجماع الصحابة معصوم عن الخطأ لأن مجموع أصحابة معصوم فإنهم إذا اتفقوا على أمر فإن هذا الأمر يكون معصوما عن الخطأ؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لا تجتمع أمتي على ضلالة).

وهناك فارق بين مجموع الصحابة وهو إجتماعهم على أمر ما، وبين جميع الصحابة فجميع الصحابة ليس معصوم؛ لأنه يجوز كل واحد منهم منفردا الخطأ والسهو والنسيان.

شجاعة الصحابة

من أدلة أحقية أبي بكر ليكون الخليفة للمسلمين سكوت الصحابة وفيهم من فيهم من أهل الشهامة والشجاعة وممن لا تأخذهم في الله لومة لائم.

فلو كانوا يرون أن أبا بكر ليس لائقا ولا أحق بالخلافة لكان هذا اتهاما لهم جميعا بالجبن وخيانة الأمانة، وهذا لا يجوز على أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يتهموا به لأنه طعن في دينهم وأمانتهم.

فعل النبي مع أبي بكر

وهناك من أفعال النبي -صلى الله عليه وسلم- ما يؤكد على أحقية أبي بكر للخلافة فاستخلاف النبي لأبي بكر ليكون إماما بالناس دون غيره في مرض موته دليل على أحقيته لإمامة الناس.

فإذا كان رسول الله قد استخلفه لأمر دين الناس فهو أولى لاستخلافه لأمر دنيا الناس.

قول النبي في خلافة أبي بكر

ورد كثير من الأحاديث التي تبين بشكل صريح أحقية أبي بكر بالخلافة من كلام النبي -صلى  الله عليه وسلم-. فعن جبير بن مطعم قال:

(أتت امرأة النبي -صلى الله عليه وسلم- فأمرها أن ترجع إليه) قالت: أرأيت إن جئت ولم أجدك؟ كأنها تقول: الموت، قال عليه السلام: (إن لم تجديني فأتي أبا بكر)[البخاري]

وعن عائشة وقد سئلت: من كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مستخلفا لو استخلفه؟ قالت: أبو بكر.

فقيل لها: ثم من؟ بعد أبي بكر. قالت: عمر. ثم قيل لها: من؟ بعد عمر. قالت: أبو عبيدة بن الجراح. ثم انتهت إلى هذا.[مسلم]

وعن عائشة قالت: قال لي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في مرضه: (ادعي لي أبا بكر، وأخاك، حتى أكتب كتابا فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل: أنا أولى ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر)[مسلم]

خلافة عمر بن الخطاب

ولى أبو بكر الصديق عمر بن الخطاب الخلافة من بعده فعهد إليه بها، وكان هذا أيضا أمام الصحابة دون إنكار من أحد على ذلك فلم يرد أحد أنه أحق بالخلافة من عمر

فأجمعوا على ولايته ودخلوا في طاعته ولو كان هناك من هو أحق بها وسكت عن حقه أو وافق على ولاية من ليس أهلا للخلافة لكان بذلك مقصرا وخائنا للأمانة لكن كل هذا لم يحدث فثبت أحقية عمر بالخلافة.

لقد كان أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- لا يفضلون على أبي بكر وعمر أحدا من الصحابة، فعن ‌ابن عمر -رضي الله عنهما- قال:

(كنا نخير بين الناس في زمن النبي -صلى الله عليه وسلم- فنخير أبا بكر، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان -رضي الله عنهم-)[البخاري]

خلافة عثمان بن عفان

قبل أن يموت عمر بن الخطاب جعل الخلافة في ستة من أصحابة النبي -صلى الله عليه وسلم- وهم الذين مات رسول الله وهو عنهم راض؛ ليختاروا من بينهم من يكون أولى بالخلافة، فانتهى الأمر باختيار عثمان بن عفان وأجمع الصحابة على ذلك.

الستة أصحاب الشورى

أصحاب الشورى الذين اختارهم عمر بن الخطاب هم: علي بن أبي طالب، وعثمان بن عفان، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص، والزبير بن العوام، وطلحة بن عبيد الله.

خلافة علي بن أبي طالب

قد يقول البعض بأن علي بن أبي طالب لم يقع إجماع على خلافته وهذا خطأ واضح فقد كان هناك إجماع على خلافته لكن الخلاف معه كان بسبب الفتن التي حدثت في عصره واختلافهم على المطالبة بدم عثمان.